الدر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید المجلد 2

اشاره

فبعد ان لم تکن العداله بهذا المعنی موضوعه للاحکام اختلفوا فی المراد منها فی الشریعه و ما هو الموضوع للأحکام المقرره علی أقوال أنهاها شیخنا الأعظم الأنصاری (قدس) فی رساله المعموله فی العداله إلی خمسه.

______________________________

(1) رساله الاجتهاد و التقلید- 52

الدر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید، ج 2، ص: 8

القول الأول:

______________________________

ما ینسب الی المشهور بین العلامه و من تأخر عنه بل نسب إلی الشهره مطلقا و نسب الی العلماء تاره و الی الفقهاء اخری، و الی الموافق و المخالف ثالثه و هی:

ان العداله کیفیه نفسانیه، أو هیئه راسخه، أو حاله نفسانیه، أو ملکه- علی حسب اختلاف التعابیر- باعثه علی ملازمه التقوی، أو علیها مع ملازمه المروه.

و ظاهر هذا التعریف ان العداله عباره عن صفه نفسانیه.

القول الثانی:

انها عباره عن مجرد ترک المعاصی- کبیرها و صغیرها- أو خصوص الکبائر مع عدم الإصرار علی الصغائر.

حکی ذلک عن ظاهر السرائر، و الوسیله، و ابی الصلاح و المجلسی و السبزواری و غیرهم.

و ظاهر هذا القول انها عباره عن الاستقامه الفعلیه فی أفعاله و تروکه من دون اعتبار ان یکون ذلک عن ملکه.

القول الثالث:

انها عباره عن ترک المعاصی أو خصوص الکبائر عن ملکه نفسانیه.

حکی ذلک عن ظاهر الصدوقین و المفید فی المقنعه و النهایه و غیرهم فتکون امرا عملیا و لیست من الصفات النفسانیه کما هو الشأن علی التعریف الأول و لیس مجرد القول کما هو الشأن علی التعریف الثانی، فعلی هذا تکون العداله عباره عن الترک الباعثه عن الصفه النفسانیه و باقتضائها.

لا تصدق العداله علی هذا التعریف علی من لم یتفق له ترک فعل کبیره مع عدم الملکه کما لا یصدق علی من کان له ملکه الاجتناب و لم یجتنب فعلا کما إذا تاب عن ملکه، و لم یبتل بترک المعصیه فالعداله علی هذا التعریف أخص من الأولیین لأن ملکه الاجتناب لا یستلزم الاجتناب الفعلی کما ان ترک المعصیه أو الکبیره لا یستلزم ان یکون عن ملکه.

الدر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید، ج 2، ص: 9

القول الرابع:

______________________________

انها عباره عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق فی الخارج و ان لم یکن ظاهره حسنا.

حکی ذلک عن المفید فی کتاب الاشراف و ابن الجنید و الشیخ فی الخلاف مدعیا علیه الإجماع.

القول الخامس:

انها عباره عن حسن الظاهر فقط.

نسب ذلک الی جماعه بل الی أکثر القدماء.

و لا یخفی انه علی التعریف الرابع لا بد من الحکم بعداله أکثر المسلمین و ان لم نعاشرهم بوجه، و ذلک لإسلامهم و إقرارهم بالشهادتین و عدم ظهور الفسق منهم، کما انه علی التعریف الأخیر لا یمکننا الحکم بعداله أکثر المسلمین بعکس التعریف المتقدم لتوقفه علی إحراز حسن الظاهر المتوقف علی المعاشره فی الجمله و لو برؤیته أتیا بالواجبات و غیر مرتکب للمعاصی مرتین أو ثلاثا أو أکثر.

قال الشیخ (قدس) الظاهر رجوع القول الأول الی الثالث و أفاد فی وجهه ما حاصله:

ان الملکه ان أخذت باعثه بالفعل کانت مساوقه للاجتناب عن ملکه، فروح أحدهما إلی الأخر، فلا یکون الفرق بین القول بأن العداله ملکه الاجتناب، أو الاجتناب الناشی عن ملکه الا فرقا علمیا من دون ان یترتب علیه ثمره عملیه.

و ان أخذت بنحو الاقتضاء لزم ان لا یکون مرتکب الکبیره مع وجود الملکه فاسقا مع ان النص و الفتوی متطابقان علی ان العداله تزول بارتکاب الکبیره بنفسها و یحدث الفسق الذی هو ضدها «1».

و بعباره أخری کما أفید: ان التعریفین راجعان إلی شی ء واحد لأن الملکه بما هی لیست هی العداله التی یعتبر فی جمله من الموارد فی الشریعه المقدسه، بل المعتبر هی الملکه المتلبسه بالعمل: ای المقترنه بالإتیان بالواجبات و ترک المعاصی

______________________________

(1) رساله العداله.

الدر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید، ج 2، ص: 10

..........

______________________________

و ذلک لان ارتکاب المعصیه